به گزارش خبرنگار مهر، سید علی بحرینی مقدم در جلسه شورای اشتغال خوزستان که عصر امروز در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ابهاماتی در خصوص دستور العمل اشتغال زایی روستایی و پرداخت سرمایه در گردش و پرداخت تسهیلات ثابت در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر وجود دارد. برخی بانک ها در این زمینه به رغم بخشنامه موجود، ابهاماتی در خصوص درصد در نظر گرفته شده برای پرداخت سرمایه در گردش دارند.
وی افزود: در خصوص عدم امکان شناسایی افراد شاغل، کارمندان دولت و افراد دارای بدهی عقب افتاده توسط سامانه کارا نیز مشکلاتی وجود دارد که علی رغم تشکیل کمیته های فنی در شهرستان ها این مشکلات همچنان وجود دارند. تأکید شده بود کمیته فنی پیش از هرگونه مصوبه ای، استعلام های لازم را بصورت مستند در خصوص طرح ها داشته باشند اما در بخش قابل توجهی از طرح های ارسال شده به کمیته فنی استان، به افراد شاغل، کارمندان دولت و افراد دارای بدهی بانکی توجه نشده است.
بحرینی مقدم با اشاره به مشکلات ایجاد شده در تغییر مکرر رسته های شغلی، بیان کرد: در برخی شهرستان ها با حذف بند سایر در سامانه کارا نیز مشکلاتی بوجود آمده و این چالش منجر به ناقص شدن زنجیره ارزش شود. این امر رسته های شغلی را نیز با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه ابهاماتی درباره تخصیص ابلاغ اعتبار یارانه تبصره ۱۸ برای بانک ها وجود دارد، گفت: قراردادی که بانک ها با متقاضی به امضا می رسانند بر اساس سود ۱۸ درصد است که این امر موجب شده متقاضیان انگیزه خود را برای طرح های اشتغال زایی از دست دهند.
معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان بیان کرد: تناقض موجود در بخشنامه ها و ابلاغیه ها بین بانکی، چالش هایی را در زمینه اشتغال روستایی ایجاد کرده است؛ انتظار می رفت برای اجرای این طرح از بانک های تجاری بزرگ تر استفاده شود تا شاهد کاهش دغدغه متقاضیان باشیم.
وی ادامه داد: در برخی بانک ها علی رغم ابلاغ های جدید صورت گرفته، همچون گذشته ۱۰ درصد بودجه ابلاغ شده است.
بحرینی مقدم گفت: تأخیر در ابلاغ تشویق های بیمه ای یکی از موانع جدی در طرح های کارورزی است و این امر موجب شد هدفگذاری در این طرح ها محقق نشود.
نظر شما